دعت نقابات الإدارة العامة إلى حركة إضراب من 30 يونيو إلى 9 يوليو احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي خرجت فيه احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي وتفاقم الوضع أكثر بسبب تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار. وهكذا ، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار ، ما دفع الكثير من الناس إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمنازلهم.