اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس” الى انه “وقبل أربع سنوات من ثورة 17 تشرين، وفي نيسان ٢٠١٦ حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير مشترك تم تقديمه إلى مصرف لبنان، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية آنذاك من ان صافي الاحتياطيات السلبية بلغ 4.7 مليار دولار”.
ورأى المرصد انه “ولو تحرك مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير المالية على الفور، لما خسر المودعون سنتا واحداً”، معتبرا انه وبدلاً من ذلك، واصلت البنوك “المتواطئة” الإعلان عن أرباح زائفة بالدولار وتوزيع أرباح حقيقية ومكافآت بالدولار الحقيقي على المساهمين وإداراتها على التوالي باعتبارها عملية احتيال بونزي حقيقية”.
ولفت المرصد الى أن ” التحرك القضائي في ذلك الوقت كان شبه معدوم وربما يجب الثني على ما قامت به القاضية غادة عون في ذلك الوقت التي تجرأت وتحركت “.