تعقيبًا على آخر المعلومات حول وشيك استيراد مخدرات إيرانية إلى لبنان ، تستبعد مصادر مقربة من صحيفة الأنباء اليومية وجود أي خطر في الوقت الحالي. وبحسب المصادر نفسها ، فإن “اللجان التي تدرس ملفات الأدوية في لبنان موثوقة ، وتضم أطباء وصيادلة ، وعملية تسجيل الأدوية ليست سهلة”.

تشير إلى أن هذه الأدوية تخضع لنفس المعايير مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا أو كندا وهي خاصة بالمعايير الدولية.

وقالت المصادر نفسها للصحيفة الناطقة بالعربية “هناك مصانع أدوية في إيران تلتزم بالمعايير الدولية ولا توجد مشكلة في الاستيراد من هذه المصانع”.

كما أن المشكلة مرتبطة بحقيقة أن مصرف لبنان لم يحترم وعوده بمنح خطوط الائتمان اللازمة لاستيراد الأدوية منذ كانون الأول 2020 ، الأمر الذي أدى إلى قطع توريد هذه المنتجات للسوق المحلي. هذه الفاتورة ، التي تبلغ حاليًا 780 مليون دولار ، يمكن أن تزداد أكثر في شهري مايو ويونيو ، وهي غير مدرجة حاليًا.

تأتي هذه المعلومات في وقت تعاني فيه الصيدليات اللبنانية وعملائها من نقص في الأدوية ، خاصة للأمراض المزمنة والمصابين بالسرطان. في مواجهة هذا الوضع ، أعلن الصيادلة فتح حركة إضراب غير محدودة. وبالتالي تعرض عدد منهم بالفعل للهجوم من قبل العملاء الذين يطلبون للأسف أدوية لم تعد متوفرة في السوق المحلية.

من جهته ، يشير البنك المركزي إلى أنه دفع بالفعل 536 مليون دولار لاستيراد الأدوية حتى 30 يونيو 2021 ، في حين قدرت القيمة المقدمة للموافقة المسبقة بـ 445 مليون دولار. وبالتالي ، فإن إجمالي فاتورة الواردات سيصل إلى 1.5 مليار دولار في ذلك التاريخ ، في حين أن مصرف لبنان سيمول 1173 مليون دولار من الأدوية في عام 2020. وبالتالي ، لم يكن مصرف لبنان ليقوم بتسوية رصيد قدره 445 مليون دولار حتى اليوم.

من جهته ، اتهم وزير الصحة المنتهية ولايته حسن حمد البنك المركزي بنشر معلومات غير متوازنة ، مشيرا إلى أن فترة 2020 لا يمكن مقارنتها بعام 2021 بسبب وباء فيروس كورونا.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն